چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۷چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۷بعد از گذری کوتاه بر عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ هجری شمسی به پیش بینی وضعیت اقتصادی کشوردر سال جدید می پردازیم. در این مقاله مهمترین تحولات اقتصادی پیش رو در سال جدید را بررسی کرده ایم.
جهت ملاحظه مقاله بر روی لینک بالا کلیک کنید
+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در پنجشنبه پانزدهم فروردین 1387 و ساعت 9:0 بعد از ظهر
GetBC(513);
نظر بدهید نقش تشكل ها در توسعه امور اقتصادي – اجتماعي جامعه تشكل ها در توسعه امور اقتصادي – اجتماعي جامعه نقش بسزايي دارند؛ توسعه آنها را جدّي بگيريم.
با پيشرفتهاي فنآوري و گسترش همكاريهاي بينالمللي و بسط انديشه جهاني شدن اقتصاد و هماهنگ شدن بازارهاي بينالمللي و افزايش حجم معاهدات و سرانجام، افزايش جريانهاي بينالمللي سرمايهگذاري، نياز به تصميمگيريهاي جمعي، مشاركت فعال و مؤثر گروهي و جمعي به طرز چشمگيري خودنمايي ميكند و در پاسخگويي به اين نيازها است كه وجود تشكلها ضرورت مييابد.از سوي ديگر، تغييرات و دگرگونيهاي سريع و شرايط اقتصادي جامعه بينالمللي و لزوم مشاركت عواملي غير از دولت جهت حل مسايل و مشكلات مرتبط با اين تغييرات، ضرورت توسعه و گسترش اين قبيل تشكلها را ملموستر ساخته است.
ادامه مطلب+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در سه شنبه سیزدهم فروردین 1387 و ساعت 1:19 قبل از ظهر
GetBC(512);
3 نظر بررسي دلايل تناقض سهام عدالت با خصوصيسازي واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران> طي پُرسمان با حضور سه نفر از مسؤولان و صاحبنظران برجسته كشور، به بررسي دلايل تناقض سهام عدالت با خصوصيسازي پرداخته است
برنامه سهم عدالت كه توسط رييسجمهور در دولت نهم مطرح و مورد موافقت مقام معظم رهبري قرار گرفت، به نوبه خود از اين لحاظ كه به اقشار كمدرآمد ايران توجه دارد، طرح قابل تقدير و تحسيني است. با اين وجود، سهام عدالت با برنامه خصوصيسازي كه در 16 سال اخير در دولتهاي مختلف - گرچه به صورتي ناقص - اجرا گرديده، تناقض دارد. در همين راستا، واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران> طي پُرسمان با حضور سه نفر از مسؤولان و صاحبنظران برجسته كشور، به بررسي دلايل تناقض سهام عدالت با خصوصيسازي پرداخته است.
ادامه مطلب+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در سه شنبه سیزدهم فروردین 1387 و ساعت 1:17 قبل از ظهر
GetBC(511);
نظر بدهید اوراق مشتقه آب و هوا اوراق مشتقه آب و هوا
بدي آب و هوا همواره زيان هاي فراواني را متوجه انسان ها كرده است، به طوري كه با شنيدن نام طوفان و ساير بلاهاي طبيعي، همه ما فوراً به ياد خسارات اقتصادي و جاني آنها مي افتيم. براي مثال، همين چندي پيش دو طوفان سهمگين كاترينا و ريتا با درنورديدن سواحل آمريكا، دو ايالت اين كشور را با فاجعه اقتصادي و انساني عظيمي مواجه ساختند كه تبعات ناشي از آنها حداقل تا دهه آينده به قوت خود باقي خواهد ماند. امروزه حتي اعلام زودهنگام تغييرات جزيي آب و هوا نيز براي جوامع و واحدهاي اقتصادي هزينه بردار است. براي مثال، يك هفته پيش سازمان هواشناسي انگليس به اطلاع شهروندان اين كشور رساند كه به احتمال زياد زمستان بسيار سردي را در پيش رو خواهند داشت. اين گزارش در واقع شهروندان انگليسي را از افزايش تعرفه هاي سوختي، كاهش روزهاي كاري و اختلال در سفرهاي برون شهري آگاه مي كرد. موارد يادشده همراه با مسايل مشابه ديگر، باعث شده تا شركت ها براي جلوگيري از خسارات مالي ناشي از بدي آب و هوا از ابزارهاي مالي هوشمند استفاده نمايند.قراردادهاي مديريت ريسك آب و هوا موسوم به " اوراق مشتقه آب و هوا " و " اوراق بهادار بلاياي طبيعي" از جمله اين ابزارهاي مالي هوشمند به شمار مي روند. در حقيقت، شركت ها از اين دو ابزار مالي براي برطرف كردن اثرات منفي نوسانات دماي آب و هوا و وقوع سيل و طوفان بر كسب و كار خود استفاده مي كنند. بر همين اساس، مؤسسات مالي و اعتباري نظير شركت هاي بيمه و بانك ها درصدد تهيه و تدوين بيمه نامه براي موارد ياد شده هستند.در سال هاي اخير با بروز طوفان ها و ساير بلاياي طبيعي و غيرطبيعي، استفاده از اين دو ابزار مالي (اوراق مشتقه آب و هوا و اوراق بهادار بلاياي طبيعي) كه هم قابل معامله در بورس ها هستند و هم قابليت فروش در فرابورس ها را دارند، افزايش چشمگيري يافته است. در اين ميان، شركت هاي بخش انرژي و كشاورزي از جمله مشتريان دائمي اين دو ابزار مالي مي باشند، زيرا اين دو بخش بيشترين آسيب را از بلاياي طبيعي متحمل مي شوند. شركت بيمه اتكايي "سوييس ري" كه از جمله شركت هاي بيمه اتكايي معتبر در سطح جهان مي باشد، ارزش فعلي اين دو ابزار مالي را در سطح كل جهان حدود 5 ميليارد دلار برآورد كرده است. تا 20 سپتامبر امسال هم تعداد 612 هزار مورد از اين دو قرارداد اوراق بهادار در بورس تجاري شيكاگو(CME) مورد معامله قرار گرفته كه بسيار فراتر از تعداد 4446 قرارداد منعقد شده در كل سال 2002 مي باشد. البته بايد توجه داشت كه اين دو قرارداد حفاظتي به شكل هاي گوناگوني براي پوشش حوادث طبيعي تنظيم مي شوند. براي مثال، استفان دوروتي، كارشناس قراردادهاي ياد شده در بورس لندن، پوشش شمار روزهاي يخبندان در فرودگاه آمستردام يا تأثير منفي بارندگي بر محصول آلبالو و گيلاس را از موارد كاربرد تنظيم اين قراردادها ذكر مي كند. در هر صورت، شواهد و قراين موجود همگي حاكي از اين مطلب هستند كه با وجود فراواني حوادث و بلاياي طبيعي در سراسر جهان، حالا ديگر فقط شركت هاي آمريكايي نخواهند بود كه از ترس طوفان هاي سهمگين گاه و بيگاه، بايد از اين دو ابزار مالي و مشتقات آنها براي خنثي كردن اثرات مخرّب بلاياي طبيعي بر روند كسب و كار خود استفاده كنند، بلكه شركت هاي بزرگ و كوچك ساير كشورهاي جهان نيز مجبورند بهاي اين دو پشتوانه حفاظتي را بپردازند تا آثار منفي حوادث طبيعي تا حد امكان كاهش يابد.ماهنامه اقتصاد ايران، شماره 82، مهر 1386
+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در سه شنبه سیزدهم فروردین 1387 و ساعت 1:14 قبل از ظهر
GetBC(510);
نظر بدهید مسکن(تصویری مبهم)+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در سه شنبه سیزدهم فروردین 1387 و ساعت 1:12 قبل از ظهر
GetBC(509);
نظر بدهید تعاریف و مبانی مختلفی از حسابداری و حسابرسی(تعاریف و مبانی مختلفی از حسابداری و حسابرسی)
1.
حسابداری2.
کاربرد رایانه در حسابداری3.
معرفی نرم افزار هلو4.
جزئیات نرم افزار برنامه حسابداری آسمان5.
دانلود نرم افزار برنامه حسابداری و انبارداری آسمان 6.
نرم افزار حسابداری رهاورد 7.
نرم افزار سیما8.
نرم افزار صندوق قرض الحسنه مالیران9.
نرم افزار مالی و صنعتی مالیران10.
نرم افزار مالی و بازرگانی مالیران11.
نرم افزار مالی فروشگاهی مالیران12.
الفباي تجارت الكترونيكي - مزايا و مدل هاي تجارت الكترونيك(1) 13.
الفباي تجارت الكترونيكي - درباره كارت اعتباري - (2) 14.
الفباي تجارت الكترونيكي - پرداخت الكترونيكي چگونه اتفاق ميافتد؟ - (3) 15.
الفباي تجارت الكترونيك - چگونگي آغاز يك تجارت الكترونيكي - (4) 16.
الفباي تجارت الكترونيك - مشكلات برپاكردن يك فروشگاه اينترنتي(5)17.
بارکد چیست؟18.
سازمان حسابرسی 19.
ساختار سازمانی سازمان حسابرسی۲۰.
بورس چیست ؟ مفاهیم اولیه بورس و سرمایهگذاری(قسمت اول)
21.
بازار بورس چیست؟ منبع:وبلاگ حسابداری( سینا )+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در یکشنبه یازدهم فروردین 1387 و ساعت 11:0 بعد از ظهر
GetBC(508);
2 نظر اولین مقاله حسابداری ایران در Elsevier اولین مقاله حسابداری ایران در Elsevier
A genetic programming model for bankruptcy prediction: Empirical evidence from Iran
توسط آقایان حسین اعتمادی - علی اصغر انوری رستمی - حسن فرج زاده دهکردی از دانشگاه تربیت مدرس تهران
دانلود مقاله بصورت پی دی اف منبع:كنكور كارشناسي ارشد1+86+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در جمعه نهم فروردین 1387 و ساعت 3:30 بعد از ظهر
GetBC(507);
نظر بدهید بدهيهاي خارجي ايران: هشدار! به گزارش واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران>، وضعيت بدهيهاي خارجي كشور نسبتاً مطلوب است. عليهذا، سهم بدهيهاي كوتاهمدت به سرعت در حال صعود است.
تعهدات قطعي كشور در پايان شش ماهه اول سال جاري حدود 24 ميليارد دلار بوده كه 400 ميليون دلار نسبت به پايان سال قبل افزايش يافته است. در تعهدات قطعي كشور، تعهدات احتمالي از جمله اعتبارات اسنادي گشايش يافته كه كالاي آن هنوز حمل نشده و همچنين بهرههاي آينده منظور نميشوند.
تعهدات قطعي كشور در پايان 85 بالغ بر 5/23 ميليارد دلار بوده كه 750 ميليون دلار نسبت به سال قبل از آن كاهش يافته است. سياست بانك مركزي در ارايه تسهيلات ارزان از محل حساب ذخيره ارزي، كاهش استقراض خارجي ناشي از افزايش نرخهاي بهره بينالمللي و مشكلات تأمين مالي خارجي ناشي از تحريمهاي بينالمللي، از دلايل كاهش رشد بدهيهاي خارجي كشور در سال 85 بوده است.
ادامه مطلب+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در چهارشنبه هفتم فروردین 1387 و ساعت 9:43 بعد از ظهر
GetBC(506);
نظر بدهید گلوگاههاي اجراي اصل 44 در تحليلي از دكتر مهدي كرباسيان، اگر عزم جدّي و ملي در مجموعه تصميمگيران و اجراكنندگان باشد، رسيدن به افق 1404 عملي و قابل اجرا است، زيرا زيرساخت هاي لازم براي آن فراهم است.
سياستهاي چشمانداز و بحث افق 1404 سالها قبل، از سوي مقام معظم رهبري تصويب و ابلاغ شد كه براساس آن بايد به ويژه از منظر اقتصادي، به كشور برتر منطقه تبديل شويم. رسيدن به آن افق، يك تغيير بنيادين در سياستگذاري و تغيير ساختاري اساسي در اقتصاد كشور را ضروري جلوه ميدهد.
در چند سال گذشته، نيروي انساني كه اصليترين سرمايه كشور به حساب ميآيد و توسعه قابل توجهي در امر پژوهش بخش دانشگاهي داشته و رشد كمّي دانشگاهي، موجب شده از نظر نيروي انساني كمبودي نداشته باشيم. در زمينه منابع طبيعي نيز نعمتهاي خدادادي و فراواني داريم و منابع عظيمي علاوه بر نفت و گاز در اختيارمان قرار دارد كه امكان بهرهبرداري از آن فراهم شده است. جايگاه استراتژيك و سياسي و مهمتر از آن، جايگاه فرهنگي كشور، فرصتهايي است كه امكان اين توسعه را فراهم ميسازد. لذا جهش و رسيدن به اهداف چشمانداز، امكان پذير است. ضرورت ابلاغ سياستهاي اصل 44 با توجه به ترديدهايي كه در اين زمينهها وجود داشت و تصّديگري وسيع دولت كه در همه بخشها حاكم است و تفسيرهاي مقام معظم رهبري، ميتوانند فصل الخطاب و موتور محركه توسعه اقتصادي باشند.ولي براي عملي شدن سياستهاي چشمانداز، نخست بايد اعتقاد عملي به اين سياستها وجود داشته باشد. كسي كه خود به خصوصيسازي اعتقاد ندارد و با آن مخالف است، اگر چه مجري قانون ميباشد و خود را متعهد به اجراي دستورالعمل مقام رهبري ميداند، ولي ناخواسته اين امر را درست اجرا نميكند. براي مثال، در سال 82 در وزارت امور اقتصادي و دارايي، بحث خصوصيسازي بيمهها، بانكها و برخي واحدها مطرح شد. ولي برخي مسؤولان در قواي ديگر تأكيد كردند كه اين مسأله با اصل 44 مغايرت دارد و بر توقف آن حكم دادند؛ يا در زمان طرح ايجاد بيمههاي خصوصي، برخي افراد حتي در محافل دانشگاهي با اين امر مخالفت ميكردند. علاوه بر اين، نخست بايد از نظر فرهنگسازي، اين مسأله در ميان مسؤولان و پس از آن مردم، به شكلي جدّي توجيه شده باشد و همه آگاه باشند كه كشور، نيازمند فعال شدن بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ايران است. بنابراين، همه رسانههاي گروهي و مراكز تأثيرگذار، حتي روحانيون محترمي كه در مجامع مختلف، سخنراني مينمايند، بايد اين مسأله را به زبانهاي مختلف تفهيم كنند. مسأله مهم ديگر برنامهريزي و تعيين يك زمانبندي مشخص براي اجراي قوانين است. بايد مشخص باشد در چه مدت و طي چه مراحلي، اين ابلاغيه قابل اجرا ميشود و آگاه باشيم كه اصلاحات اقتصادي بدون تغييرات همراه با تنش ممكن نيست. جراحي معمولاً درد و دشواري نيز دارد و چون بعد از آن، بهبودي حاصل ميشود، بايد درد ناشي از آن تحمل شود.نكته ديگر اين است كه آيا توان اين امر در اقتصاد كشور وجود دارد؟ حجم واگذاريها نجومي است و اقتصاد ملي ما در كوتاهمدت، توان واگذاريهاي وسيع داراييهاي دولتي را ندارد. جذب سرمايهگذاريهاي خارجي نيز با مشكلاتي – به ويژه تحريمها – روبهرو است. ولي اين بحث با برنامهريزي براي اصلاح ساختار شركتهاي دولتي عملي است. بايد شركتهاي دولتي از شرايط حاضر به سوي سودآوري هدايت شوند. در اين زمينه، روشي وجود دارد كه تجربه آن نيز در كشور بوده است. بايد كار به شكلي پيش رود كه ساختار شركتها اصلاح شود، يعني مديريت يك شركت، به صورت خصوصي اداره شده و مالكيت آن تا زمان واگذاري، دولتي باشد. حتي ميتوان اين امر را بدون واگذاري سهام و به صورت پيماني، واگذار و با مديران يا شركتهاي صاحب صلاحيت، قرارداد امضا كرد. يعني براي مدت مشخصي، اداره يك شركت و نهاد دولتي را برعهده بگيرند و بعد از اصلاح ساختار، مالكيت به تدريج واگذار شود. در واقع، اگر مديريت واحد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار دولت بماند و بخش خصوصي امكان دخالت در آن را نداشته باشد، خصوصيسازي موفق نمي شود.در سال 71 با موافقت دولت و مجلس و براساس پيشنهاد تبصرهاي در بودجه سالانه، موافقت گرديد كه دولت سه درصد از سهم خود را به سازمان تأمين اجتماعي از طريق واگذاري داراييهايش پرداخت كند. براساس اين مصوبه، شركت هاي مختلفي به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شدند. در آن زمان، نخستين كاري كه انجام گرديد، اصلاح ساختار بود كه با اين روند، برخي شركت ها تا پنج برابر سود كردند. به اين ترتيب، هم كاركنان، هم تأمين اجتماعي و هم مملكت سود بردند. امروز اين شركت ها در بورس فعال بوده و مردم نيز سهام دار آنها هستند. اين روند البته قرار بود به صورتي ادامه يابد كه پس از اصلاح ساختار شركتها، مديريت سرمايه رواج يابد. ولي به دليل كج سليقهگي، بنگاه داري رواج يافت و نهادهاي عمومي ديگر نيز به اين كار روي آوردند. اين تجربه در كشورهايي كه خصوصيسازي گسترده انجام شده است، مورد استفاده قرار گرفته و اگر آزادسازي و اصلاح ساختار اداري و مديريتي انجام نشود، شركتها حتي با واگذاري به بخش خصوصي، موفق نخواهند شد. اين امر با شفاف سازي اقتصادي و روابط بين نهادها ممكن است و متأسفانه در طول سالهاي گذشته به خوبي عملي نشده و با مقاومتهايي مواجه بوده است. در برنامه چهارم به اين امر توجه شده بود و تلاشهايي براي شفافسازي، به ويژه در بخش يارانهها مورد توجه قرار گرفته بود، ولي ميسر نشد. حال سؤال اين است كه با توجه به ابلاغ سياستهاي اصل 44 آيا به منظور امكان مشاركت فعال بخش خصوصي در اقتصاد كشور، حركت به اين سو ضروري است؟ در بودجه سال 87 كشور مقرر شده كه شركت ملي نفت، نفت خام را با قيمت واقعي، به پالايشگاهها بفروشد و پالايشگاهها نيز با قيمتهاي واقعي محصولات را محاسبه كنند. در بخش حمل و نقل هوايي نيز با توجه به مصوبه قبلي، اميد است كه اين امر دنبال شود، زيرا ميتواند در خصوصيسازي مؤثر باشد. اين روند با زمانبندي و اعطاي اختيار عمل به شركتها بر اساس سود و زيان و اداره امور بر اساس تصميم مجامع است. راه سختي در پيش داريم. ولي حركت به سوي اصلاح ساختارهاي اقتصادي و درآمد بايد دنبال شود. در همه بخشها با زمانبندي و شفافسازي ميتوان به سوي شرايطي حركت كرد كه شركت هاي دولتي به شكلي تدريجي وعملي به بخش خصوصي واگذار شده و سود آور شوند.در سال 64 تا 67 در بنياد مستضعفان، شركتها به صورت واحدهاي اقتصادي اداره مي شدند. حتي اگر قرار بود محصولات يك مجتمع به جبهههاي جنگ تحميلي اهدا شوند، تحميل و فشاري به شركت وارد نميشد. شركت با صرف هزينههاي واقعي بودجه خود اداره ميشد و هزينه كمك به جبهه توسط بنياد به شركت پرداخت ميگرديد. ولي امروز، شركتها براساس درآمد و هزينه اداره نميشوند و سوبسيدهاي اعطا شده شفاف نيستند. معلوم نيست يارانهها از چه محلي تأمين ميشوند و قيمتهاي شركتها واقعي نيستند. البته اين منظور نيست كه قيمتها افزايش يابند. اگر قرار است يك شركت هواپيمايي به نقاط محروم پرواز داشته باشد، بايد يارانهاي كه لازم است پرداخت شود، نه اين كه آن شركت با بليت هواپيماي ارزان يارانه بدهد و به زياندهي و ورشكستگي بيفتد. در مورد اصلاح ساختارهاي اقتصادي بايد تصميم جدّي گرفته شود و قانون هدفمندكردن يارانهها سريعتر تصويب و اجرا گردد.
تور و سفره اجتماعي همسو با اين سياستها، سازمان تأمين اجتماعي بايد با قدرت حمايت شود – البته در قانون اساسي به آن توجه شده است. اگر به سمت آزادسازي وخصوصيسازي حركت كنيم، بايد به طور حتم، بحث نهادهاي حمايتي را مورد توجه قراردهيم. اين طبيعي است كه در شرايط ريزش نيروي انساني، بايد بيكاران مورد حمايت قرار گيرند. طبيعي است كه با خصوصيسازي در مسأله درآمد و نيروي كار، تحولات مختلفي اتفاق ميافتد كه اين تحولات بايد مديريت شوند. بنابراين همان گونه كه خوشبختانه در بطن انقلاب نيز به اين مسأله توجه شده است، بايد سازمان تأمين اجتماعي تقويت شود. از جمله نهادهايي كه در اين زمينه لازم است به آن توجه شود، صندوقهاي بازنشستگي و نهادهاي مشابه است. امروز، يك بخش دولتي با پنج هزار كارگر در حال كار است كه اگر اصلاح ساختار شود، نيروي كار آن كاهش مييابد و اين يك مانع بزرگ در راه اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است. اگر نهادهاي حمايتي كارآمد وجود نداشته باشند، اين روند با مشكل و موانع بسيار دست به گريبان خواهد بود. در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز بسياري از خصوصيسازيهاي انجام شده با چنين مشكلي مواجه بودند كه اين امر موجب شد تا واگذاريها موفق نباشد. لازم به ذكر است، تقويت نهادهاي تأمين اجتماعي و سلامت براي تأمين عدالت اجتماعي لازم است؛ چراكه در سالهاي اخير، شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي بيش از يك يا دو جلسه نداشته است. گفته ميشود تأخير در تشكيل اين جلسه به دليل اين است كه دستور جلسه و مسأله قابل طرحي وجود نداشته است. در حالي كه اگر قرار است به سوي خصوصيسازي حركت و سياستهاي اصل 44 اجرا شوند، تأمين اجتماعي و رفاه عمومي بايد بيش از هميشه مورد توجه قرار گيرند.
+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در چهارشنبه هفتم فروردین 1387 و ساعت 9:39 بعد از ظهر
GetBC(505);
نظر بدهید رابطه رشد اقتصادی با سود بانكی رابطه رشد اقتصادی با سود بانكی
به دنبال وعده ای كه رئیس كل بانك مركزی در مورد تعیین نرخ سود تسهیلات سال ۸۷ در اواسط اسفندماه داده بود، این مسئله مجدداً در روزهای اخیر در محافل اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
به دنبال وعده ای كه رئیس كل بانك مركزی در مورد تعیین نرخ سود تسهیلات سال ۸۷ در اواسط اسفندماه داده بود، این مسئله مجدداً در روزهای اخیر در محافل اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.طرفداران كاهش نرخ سود بانكی به قانون برنامه چهارم توسعه استناد می كنند كه دولت موظف است تا پایان برنامه نرخ سود بانكی را به نرخ تك رقمی برساند و به همراه آن نیز تحلیل هایی مبنی بر افزایش سرمایه گذاری و كاهش تورم ارائه می كنند. اما در مقابل كسانی نیز از عدم كاهش نرخ سود دفاع می كنند. عمده طرفداران این نظر متولیان سیستم بانكی هستندكه كاهش سود آوری و افزایش زیان بانك ها را در این زمینه مورد استدلال قرار می دهند. تحلیل ها و مواضعی از این نوع در سال های اخیر بسیار ارائه شده است. اما كاهش نرخ سود برای سال ۸۷ تا اندازه ای نسبت به سال های قبل پیچیده تر شده است تا جایی كه هیچ كدام از مسئولان به صراحت در مورد آن اعلام نظر نمی كنند و تصمیم گیری در مورد آن را به بررسی های همه جانبه و بیشتر موكول می كنند.هنگامی كه از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد كاهش نرخ سود سؤال شد وی تأكید كرد كه دولت برای تعیین نرخ سود تسهیلات در سال آینده، این موضوع را از جنبه های مختلف نظیر هزینه های مردم، تسهیلات ونیز واحدهای دولتی و بخش خصوصی بررسی خواهد كرد.به نظر می رسد مهم ترین دلیل این عدم اجماع برای كاهش نرخ سود روند صعودی تورم در یكسال اخیر بوده است. عدم توازن بین نرخ تورم و نرخ سود دامنه حمایت از كاهش نرخ سود برای سال ۸۷ را تنگ كرده و عده ای از كارشناسان حتی از اثر معكوس این مسئله بر پس انداز و سپرده گذاری نام برده و از به وجود آمدن مشكل «سر كوب مالی» (Financial Repression) نگرانند.● سركوب مالیاصطلاح سركوب مالی اگر چه در علم اقتصاد دارای سابقه و ریشه است، اما در روزهای اخیر اولین بار بانك مركزی از این واژه استفاده كرد. در اطلاعیه بانك مركزی آمده بود كه «با وجود آن كه در سال های اخیر پیشرفت هایی در رابطه با حركت به سمت اقتصاد بازار به دست آمده، اما همچنان سیستم بانكی كشور تحت فشار سركوب مالی است.»اصطلاح سركوب مالی در سال ۱۹۷۳ توسط مك كنیون در مورد وضع محدودیت هایی از قبیل سقف نرخ بهره اسمی، كنترل كمی و تخصیص گزینشی اعتبارات، بالا بردن حداقل نرخ ذخیره قانونی به كار برده شد.دكتر علی یاسری كارشناس مسائل پولی و بانكی نیز در تعریف اصطلاح سركوب مالی می گوید: هنگامی كه متغیرهای مالی به جای این كه از طریق عوامل عرضه و تقاضا تعیین شوند به صورت دستوری و مصنوعی مشخص گردند و ا از حالت تعادلی دور بشوند گفته می شود وضعیت سركوب مالی رخ داده است.یاسری معتقد است: بارز ترین مثال در این مورد نرخ سود بانكی است كه اگر بدور از انعكاس عوامل عرضه و تقاضای بازار آزاد و به صورت دستوری تعیین گردد این وضعیت مصداقی از سركوب مالی تلقی می شود.● مخالفان سركوب مالیدر سال ۱۹۷۳ تئوری های غالب آن زمان در ارتباط با سركوب مالی بشدت با انتقاد مواجه شد.محور عمده انتقادات این بود كه سركوب مالی سبب كاهش نرخ رشد اقتصادی می شود و سیاست پیشنهادی آنها برای كشورهای درحال توسعه افزایش نرخ بهره به سمت نرخ های واقعی تعادلی و كاهش تورم بود كه سبب افزایش پس انداز و سرمایه گذاری و در نهایت رشد اقتصادی می گردد.دكتر مهدی تقوی نیز در این زمینه معتقد است: برای رفع سركوب مالی، نسخه آزادسازی بخش مالی توصیه می شود.وی می گوید: در نهایت وقتی دستگاه های مختلف در بحث تعیین نرخ سود دخالت داشته باشد، نرخ رشد اقتصادی كاهش می یابد. همچنین از نظر دكتر علی یاسری زیان دیگر سركوب مالی این است كه در این وضعیت تقاضا برای منابع بانكی افزایش خواهد یافت و چون به اندازه كافی منابع وجود ندارد لذا موجب رانت در دریافت تسهیلات پیش می آید و موجب بروز فساد مالی خواهد شد.● توجیهات سركوب مالیاما در مقابل جریان طرفدار آزادسازی مالی برخی مكاتب اقتصادی و بعضی از كارشناسان برای سركوب مالی توجیهاتی ارائه می كنند. ساختارگرایان و نئوكلاسیك ها معتقدند كه افزایش نرخ بهره در كوتاه مدت به علت اثری كه بر هزینه ها می گذارد، تورم را افزایش داده و همزمان نرخ رشد اقتصادی را از كانال كاهش عرضه اعتبار (برحسب مقادیر واقعی) جهت تأمین مالی سرمایه گذاری كاهش می دهد، بنابراین سركوب مالی را كه اثری مخالف اثر فوق دارد دارای توجیه می دانند. توجیه دیگر سركوب مالی در مفهوم ضمنی آن نهفته است. اگر دولت ها به سبب محدودیت های موجود در جامعه نتوانند برای تأمین هزینه ها و مخارج خود به اندازه كافی مالیات جمع آوری نمایند در این صورت محدودیت ها و موانع مالی (تورم، ذخایر قانونی بالا و سقف نرخ بهره) ممكن است به عنوان دومین استراتژی تأمین مالی هزینه های دولت توجیه گردد. مسئله دیگر این كه با وجود منافع بلندمدت ناشی از حذف سقف های نرخ بهره، مقامات پولی در ایجاد اصلاحات مالی تردید دارند زیرا در كوتاه مدت ممكن است موجب ورشكستگی بانك ها و همچنین افزایش نااطمینانی شود كه این امر بر روی تصمیمات سرمایه گذاری و پس انداز اثر سوئی دارد.دكتر مهدی تقوی نیز ضمن توصیه نسخه آزادسازی مالی معتقد است: البته شرایط اقتصادی كشورها برای این توصیه متفاوت است به طوری كه آمریكای لاتین با آزادسازی مالی شاهد كاهش رشد اقتصادی و بروز بحران مالی بود اما بالعكس رشد اقتصادی در شرق آسیا با آزادسازی مالی افزایش یافت.بنابراین در پایان می توان این نكته را متذكر شد كه اگرچه كاهش نرخ سود بانكی مطابق قانون منطقی كردن نرخ سود تسهیلات و همچنین الزام قانون برنامه چهارم قابل اجراست اما به نظر می رسد باید تصمیم گیران با دیدی جامع و شناخت تمام زوایا به مسئله نگاه كرده و اثرات منفی احتمالی را نیز مدنظر داشته باشند كه البته برای برون رفت از این دوراهی تصمیم گیری مطالعات زیادی صورت گرفته و پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.از جمله متیسون در سال ۱۹۷۹ با ارائه مدلی بیان می كند كه اگر اصلاحات مالی همراه با سیاست های تثبیت باشد بسیاری از تناقضات و مشكلات فوق پیش نمی آید. همچنین بعضی از اقتصاددانان معتقدند به جای پرداختن به مسئله نرخ سود باید كاهش تورم را در دستور كار قرار داد.دكتر تقوی معتقد است: باید زمینه را برای كاهش نرخ تورم آماده كرد، چنانچه نرخ تورم كاهش یابد لازم نیست كسی كاری انجام دهد زیرا نرخ سود بانكی به تبع آن كاهش می یابد. وی گفت: حداقل ۲ شرط برای آزادسازی مالی لازم است. اول این كه در كشور ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و دوم نرخ تورم پائین باشد. این استاد اقتصاد معتقد است: در شرق آسیا هم سركوب مالی وجود داشت یعنی نرخ بهره واقعی منفی بود اما به دلیل وجود ثبات اقتصادی نسبی و آزادسازی مدیریت شده آزادسازی مالی منجر به رشد اقتصادی شد در حالی كه در آمریكای لاتین با این كه سركوب مالی وجود نداشت اما آزادسازی مالی منجر به كاهش شدید رشد اقتصادی شد.
گزارش: روزنامه ايران
+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در یکشنبه چهارم فروردین
