واردات بخش عمده از محصول ناخالص داخلي را بلعيده است.
شناخت عوامل تأثيرگذار بر واردات در اقتصاد ملي، تركيب سبد وارداتي كشور، بررسي سهم واردات از محصول ناخالص داخلي (GDP) و مقايسه آن با ساير كشورها، جايگاه واردات در اقتصاد كشور و جايگاه كشور در دنياي تجارت را آشكار مينمايد. اين نگاه مي تواند رهنمودهايي را براي سياستگذاري در اين زمينه در اختيار سياستگذاران قرار دهد.
سهم واردات از توليدسهم واردات از محصول ناخالص داخلي گوياي بسياري از واقعيات اقتصاد ملي يك كشور است. هر چه اين نسبت بزرگتر باشد، نشاندهنده خروج قسمت بيشتري از درآمد ناخالص داخلي كشور است. البته اين امر لزوماً نميتواند به عنوان يك جريان منفي تلقي گردد. نكتهاي كه حايز اهميت ميباشد اين است كه تركيب سبد كالاهاي وارداتي و جهتگيري آن چگونه ميباشد؟ در اين سبد، سهم كالاهاي مصرفي، مواد اوليه و واسطهاي، و كالاهاي سرمايهاي حايز اهميت است؟مسلماً اگر سهم كالاهاي مصرفي در اين سبد بيشتر باشد، ميتواند در بلندمدت از منظر انباشت سرمايه توليد، اثرات سويي به جاي بگذارد، هر چند كه در كوتاه مدت موجب افزايش رفاه ملي گردد. از طرف ديگر، اگر سهم كالاهاي سرمايهاي، مواد اوليه توليد و به ويژه مواد اوليه توليدات صادراتي و كالاهايي كه بازصادر ميشوند، بيشتر باشد، نه تنها اثرات منفي بر روي اقتصاد ملي نخواهد گذاشت، بلكه به انباشت سرمايه، افزايش توليد و نهايتاً بالارفتن رفاه ملي نيز خواهد انجاميد. سهم واردات از توليد (GDP) كشورمان در سال 2000 برابر 43/17 درصد بوده است كه بر اساس بررسيهاي واحد تحقيقات <اقتصاد ايران>، در پايان سال 2007 به 18/35 درصد رسيده است. اين در حالي است كه اين نسبت براي چند كشور با ساختار اقتصادي مشابه كه در جدول همراه آورده شده طي سالهاي 2000 تا 2005 روند نسبتاً ثابتي را داشته است. ارقام اين جدول نشان ميدهند كه ايران تنها كشوري بوده كه رشد سهم واردات از GDP بسيار بالا بوده است. اگر چه آمار امارات هم سهم بالايي از واردات را منعكس ميكند، ولي بسياري از اين واردات به صورت مجدد به ديگر كشورها از جمله كشور ما صادر ميشود.
تركيب سبد وارداتيسهم كالاها در سبد وارداتي كشور(به جدول دوم همراه) در طي سال هاي 70 تا 84 بر حسب گروههاي كالايي در حال نوسان بوده است. اما ميتوان با استناد به اين ارقام بيان داشت كه سهم مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي از سال 76 به بعد (تا سال 84) به نفع افزايش سهم كالاهاي سرمايهاي در حال كاهش بوده است، هر چند كه همچنان مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي جايگاه اول خود را در طي 15 سال مورد بررسي حفظ نموده است. همچنين آمار نشانگر اين موضوع است كه سهم كالاهاي مصرفي طي دوره مورد بررسي با متوسط 4/13 درصد تقريباً ثابت بوده است و اين رقم در بيشترين مقدار خود 05/18 درصد از واردات را در سال 83 به خود اختصاص داده است. اگر چه آمار سهم كالاهاي وارداتي در سبد وارداتي كل سال 86 هنوز در دسترس نيست، ولي شواهد حاكي از اين است كه طي اين سال سهم كالاهاي مصرفي در سبد وارداتي افزايش يافته باشد. سخن آخر اين كه نفس واردات را نميتوان امري منفي در اقتصادي كه خواهان تعامل با اقتصاد جهاني و در جهت حداكثر نمودن توليد و رفاه شهروندان است تلقي نمود، بلكه بايد به جهتگيري درست و آيندهنگري در واردات اهتمام ورزيد تا چالشهاي پيشروي اقتصاد را به فرصت تبديل نمود. اين مهم مسجل نميگردد مگر با مديريتي كارآزموده، باتدبير، ريزبين و آيندهنگر.
شناخت عوامل تأثيرگذار بر واردات در اقتصاد ملي، تركيب سبد وارداتي كشور، بررسي سهم واردات از محصول ناخالص داخلي (GDP) و مقايسه آن با ساير كشورها، جايگاه واردات در اقتصاد كشور و جايگاه كشور در دنياي تجارت را آشكار مينمايد. اين نگاه مي تواند رهنمودهايي را براي سياستگذاري در اين زمينه در اختيار سياستگذاران قرار دهد.
سهم واردات از توليدسهم واردات از محصول ناخالص داخلي گوياي بسياري از واقعيات اقتصاد ملي يك كشور است. هر چه اين نسبت بزرگتر باشد، نشاندهنده خروج قسمت بيشتري از درآمد ناخالص داخلي كشور است. البته اين امر لزوماً نميتواند به عنوان يك جريان منفي تلقي گردد. نكتهاي كه حايز اهميت ميباشد اين است كه تركيب سبد كالاهاي وارداتي و جهتگيري آن چگونه ميباشد؟ در اين سبد، سهم كالاهاي مصرفي، مواد اوليه و واسطهاي، و كالاهاي سرمايهاي حايز اهميت است؟مسلماً اگر سهم كالاهاي مصرفي در اين سبد بيشتر باشد، ميتواند در بلندمدت از منظر انباشت سرمايه توليد، اثرات سويي به جاي بگذارد، هر چند كه در كوتاه مدت موجب افزايش رفاه ملي گردد. از طرف ديگر، اگر سهم كالاهاي سرمايهاي، مواد اوليه توليد و به ويژه مواد اوليه توليدات صادراتي و كالاهايي كه بازصادر ميشوند، بيشتر باشد، نه تنها اثرات منفي بر روي اقتصاد ملي نخواهد گذاشت، بلكه به انباشت سرمايه، افزايش توليد و نهايتاً بالارفتن رفاه ملي نيز خواهد انجاميد. سهم واردات از توليد (GDP) كشورمان در سال 2000 برابر 43/17 درصد بوده است كه بر اساس بررسيهاي واحد تحقيقات <اقتصاد ايران>، در پايان سال 2007 به 18/35 درصد رسيده است. اين در حالي است كه اين نسبت براي چند كشور با ساختار اقتصادي مشابه كه در جدول همراه آورده شده طي سالهاي 2000 تا 2005 روند نسبتاً ثابتي را داشته است. ارقام اين جدول نشان ميدهند كه ايران تنها كشوري بوده كه رشد سهم واردات از GDP بسيار بالا بوده است. اگر چه آمار امارات هم سهم بالايي از واردات را منعكس ميكند، ولي بسياري از اين واردات به صورت مجدد به ديگر كشورها از جمله كشور ما صادر ميشود.
تركيب سبد وارداتيسهم كالاها در سبد وارداتي كشور(به جدول دوم همراه) در طي سال هاي 70 تا 84 بر حسب گروههاي كالايي در حال نوسان بوده است. اما ميتوان با استناد به اين ارقام بيان داشت كه سهم مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي از سال 76 به بعد (تا سال 84) به نفع افزايش سهم كالاهاي سرمايهاي در حال كاهش بوده است، هر چند كه همچنان مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي جايگاه اول خود را در طي 15 سال مورد بررسي حفظ نموده است. همچنين آمار نشانگر اين موضوع است كه سهم كالاهاي مصرفي طي دوره مورد بررسي با متوسط 4/13 درصد تقريباً ثابت بوده است و اين رقم در بيشترين مقدار خود 05/18 درصد از واردات را در سال 83 به خود اختصاص داده است. اگر چه آمار سهم كالاهاي وارداتي در سبد وارداتي كل سال 86 هنوز در دسترس نيست، ولي شواهد حاكي از اين است كه طي اين سال سهم كالاهاي مصرفي در سبد وارداتي افزايش يافته باشد. سخن آخر اين كه نفس واردات را نميتوان امري منفي در اقتصادي كه خواهان تعامل با اقتصاد جهاني و در جهت حداكثر نمودن توليد و رفاه شهروندان است تلقي نمود، بلكه بايد به جهتگيري درست و آيندهنگري در واردات اهتمام ورزيد تا چالشهاي پيشروي اقتصاد را به فرصت تبديل نمود. اين مهم مسجل نميگردد مگر با مديريتي كارآزموده، باتدبير، ريزبين و آيندهنگر.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر